افزایش حقوق کارمندان به صورت قطره چکانی دردی دوا نمی‌کند/افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال بعد با گرانی لحظه‌ای چه توجیهی دارد؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت نامناسب معیشتی کارکنان دولت، کادر درمان و بازنشستگان، بر ضرورت «ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم سال» تأکید کرد.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حقوق‌بگیران دولت اظهار داشت: «وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت به هیچ وجه مناسب، قابل قبول و قابل تحمل نیست. ما به صورت شفاف به آقای رئیس‌جمهور و آقای پورمحمدی اعلام کرده‌ایم که تا دیر نشده باید اقدامی عاجل صورت گیرد. یکی از مطالبات جدی و اولویت‌های پیگیری ما در مجلس، موضوع ترمیم حقوق در شش‌ماهه دوم سال است.»
افزایش‌های ۲۰ درصدی سالانه کارساز نیست
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با ناکافی دانستن روال‌های معمول بودجه‌ریزی افزود: «اینکه برای سال آینده افزایش حقوقی در لایحه دیده شود یک امر بدیهی است، اما این افزایش‌های قطره‌چکانی ۲۰ درصدی که گویی با ذره‌بین به دنبال سنجش میزان آن برای کارمندان هستند، به هیچ روی درمان این درد نخواهد بود. برای یک‌بار هم که شده کشور باید به سمت یک نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حرکت کند. امروز شاهد تبعیض آشکاری هستیم؛ برخی شرکت‌های دولتی از حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی بهره‌مندند، در حالی که بدنه اصلی دولت و اقشاری، چون پرستاران از کمترین مزایا محروم‌اند. این بی‌عدالتی در نظام اداری تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟»
با «نه» گفتن مشکلی حل نمی‌شود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با خطاب قرار دادن رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «مدیران فعلی در راس امور مسئولیت دارند و مگر با پاسخ منفی دادن، مشکلی حل می‌شود؟ هنر مدیریت این است که در شرایط سخت و بحران اقتصادی راهکار پیدا شود. پاسخ منفی دادن ساده‌ترین کار ممکن است؛ حتی یک کسبه معمولی هم می‌داند در تنگنا چگونه پاسخ منفی بدهد. آقای پورمحمدی باید با صرفه‌جویی، انضباط مالی و حذف اعتبارات پروژه‌هایی که در حال حاضر اولویت اجرایی ندارند، منابع لازم را تأمین کند تا بار سنگین معیشتی از دوش کارمندان برداشته شود.»
نمی‌توان انتظار داشت کارمند زیر بار گرانی لحظه‌ای تاب بیاورد
رنجبر با اشاره به ارتباط مستقیم تنگنا‌های معیشتی با سلامت اداری خاطرنشان کرد: «آیا تورم و گرانی کالا‌ها به صورت ساعتی و لحظه‌ای نیست؟ وقتی فشار معیشتی به این حد می‌رسد، دستگاه‌های نظارتی و حراستی چطور انتظار دارند کارمند دچار لغزش یا تخلف نشود؟ همه نهاد‌های نظارتی به محض وقوع یک تخلف حساس می‌شوند، اما در برابر این ریشه اصلی یعنی شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی کارکنان، حساسیت و چاره‌اندیشی لازم به چشم نمی‌خورد.»
وی ادامه داد: «بدنه کارکنان دولت قشر صبور و فداکاری هستند؛ بسیاری از این افراد کسانی‌اند که در سخت‌ترین شرایط امنیتی، جنگی و بحران‌ها پای کشور ایستاده‌اند و استقلال کشور مدیون زحمات آنان است. نباید اجازه داد بی‌انگیزگی و سرخوردگی در این بدنه گسترش یابد، چراکه اگر رخوت اداری نهادینه شود، جبران خسارت‌های آن به مراتب دشوارتر خواهد بود.»
معوقات چندماهه پرستاران قابل توجیه نیست
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با ذکر مصداقی از وضعیت کادر درمان گفت: «امروز همه می‌دانند وضعیت کارکنان، بازنشستگان و به ویژه پرستاران مساعد نیست. در حوزه انتخابیه بنده، پرستاری با دریافتی ۲۵ میلیون تومان، هنوز معوقات و مطالبات اضافه کاری خود را از فروردین‌ماه دریافت نکرده است. همان‌طور که در یک دستگاه اداری بدون پرداخت اضافه کار چرخ امور نمی‌چرخد، در بخش درمان نیز نمی‌توان از نیرو‌ها بدون پرداخت مطالباتشان انتظار عملکرد داشت.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان بر لزوم هم‌افزایی دولت و مجلس تأکید کرد و گفت: «باید از موضع‌گیری و جبهه‌بندی‌های بی‌حاصل پرهیز شود. پیشنهاد مشخص ما این است که دولت و مجلس یک تیم کاری تخصصی تشکیل دهند؛ رفع این مشکل شدنی است و با اولویت‌بندی صحیح اعتبارات، ترمیم حقوق کارکنان دولت در شش ماهه دوم سال به سرانجام خواهد رسید.»