کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال، تهدیدی جدی برای درآمدزایی مددجویان است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال از ۸۴ به ۶۰ ماه، تأکید کرد این اقدام نه تنها توجیه اقتصادی طرح‌های اشتغال را کاهش می‌دهد، بلکه روند حمایت از درآمدزایی خانواده‌های محروم و طرح‌های تولیدی مانند دامداری و انرژی خورشیدی را با مشکل مواجه کرده است.
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره آخرین وضعیت وام‌های اشتغال گفت: وام اشتغال امسال پس از حدود ۷ ماه تأخیر به بانک‌ها ابلاغ شد، اما اتفاقی که مشکل‌ساز است، کاهش مدت بازپرداخت وام‌ها از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه است. این تغییر باعث می‌شود حجم پرداخت ماهیانه مددجویان افزایش یابد و توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند و درآمد زایی بسیاری از مددجویان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
رنجبرزاده با اشاره به اهمیت قانون در این زمینه افزود: قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به عنوان متولیان حمایت از مددجویان تعیین کرده است. هدف این وام‌ها درآمدزایی و کمک به اشتغال خانواده‌های محروم است، نه ایجاد سود اقتصادی برای بانک‌ها. بنابراین، کاهش مدت بازپرداخت برخلاف هدف حمایتی و قانونی وام‌هاست و می‌تواند به شکست طرح‌های اقتصادی منجر شود.
او به طرح‌های اقتصادی که با این وام‌ها دنبال می‌شدند اشاره کرد: طرح‌های حوزه دامداری و انرژی خورشیدی از مهم‌ترین برنامه‌ها هستند. این طرح‌ها هم می‌توانند به تولید انرژی کشور کمک کنند و هم به درآمدزایی مددجویان کمک کنند. کاهش مدت بازپرداخت و افزایش فشار مالی ماهیانه عملاً کارایی و توجیه اقتصادی این طرح‌ها را کاهش داده است. این موضوع انتقاد جدی است و بانک مرکزی باید سازوکار خود را اصلاح کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره پیامد‌های تأخیر در ابلاغ وام‌ها اظهار کرد: با تأخیر هفت ماهه و کاهش مدت بازپرداخت، سال ۱۴۰۴ عملاً در حوزه اشتغال از دست رفت. منابع بانکی دیر به جامعه تزریق شد و بسیاری از بنگاه‌ها متوقف شدند. اشتغال پایدار و ماندگار شکل نگرفت و تکالیف قانونی در این زمینه آسیب دید.
رنجبرزاده تصریح کرد: ادعا‌های بانک مرکزی که تلاش دارد تورم را کنترل کند قابل دفاع نیست، زیرا صرفاً بخشی از مسئله را در نظر می‌گیرد. لازم است این سیاست اصلاح شود تا سرمایه‌های بانکی در چرخش اقتصادی و ایجاد اشتغال به موقع مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین تأکید کرد: نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل در قانون بودجه سال آینده تکالیفی پیش‌بینی کرده‌اند تا مدت بازپرداخت وام‌ها به ۸۴ ماه بازگردد و حمایت واقعی از مددجویان و طرح‌های اقتصادی فراهم شود. اگر این اصلاح صورت نگیرد، مجدداً فشار مالی بر اشتغال و کارآفرینی وارد خواهد شد و نیاز‌های اساسی جامعه آسیب می‌بیند.
رنجبرزاده با بیان اینکه وام اشتغال ۲۰۰ میلیونی باید در ۷ سال بازپرداخت شود خاطرنشان کرد: اگر وام‌های اشتغال به موقع و با شرایط مناسب پرداخت شوند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش فقر، ایجاد درآمد پایدار و توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. مجلس و بانک‌ها باید در همکاری با یکدیگر، مسیر قانونی و حمایتی این وام‌ها را تضمین کنند تا اهداف اشتغال و درآمدزایی تحقق یابد.