کاهش منابع بیمه کارگران ساختمانی؛ بخشنامه وزارت کشور وعده‌ها را نقض کرد
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرد که بخشنامه جدید وزارت کشور موجب کاهش منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی شده است.
مینا باقری / به گزارش اخبار خوب به نقل از ثبات‌نیوز، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرد که بخشنامه جدید وزارت کشور موجب کاهش منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی شده است. این تصمیم که قرار بود با افزایش ۲۵ درصدی از عوارض پروانه ساختمانی، منابع بیمه افزایش یابد، عملاً این منابع را کاهش داده است. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی همچنان به بهانه‌ی بودجه محدود از بیمه کارگران ساختمانی امتناع می‌کند.
مشکلات بیمه کارگران ساختمانی همچنان ادامه دارد. سهمیه تخصیص‌یافته به تأمین اجتماعی بر اساس اصلاحیه ماده ۵، که قرار بود از محل افزایش ۲۵ درصدی از عوارض پروانه ساختمانی تامین شود، به‌طور قابل توجهی ناکافی است. این در حالی است که پس از گذشت یک سال، تنها تعداد محدودی سهمیه به کارگران ساختمانی اختصاص یافته و هیچ سهمیه جدیدی در نظر گرفته نشده است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت که در ابتدا، تلاش‌هایی برای اصلاح ماده ۵ به نفع کارگران صورت گرفت که منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی به ۲۵ درصد شد. اما به دلیل مداخلات شدید در مجلس و فشار لابی‌های ساخت‌وساز، این طرح تغییر کرد و در نهایت طرحی که به تصویب رسید، نتایج چندانی برای کارگران نداشت.
شوکت همچنین به بخشنامه جدید وزارت کشور اشاره کرد که با کاهش آیتم‌های مشمول عوارض، منابع تأمین اجتماعی را کاهش داده است. به‌عنوان مثال، برای سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از پروانه‌های ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است، که این مبلغ برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی ناکافی است.
وی تصریح کرد که طبق قانون، ۲۵ درصد از کل عوارض پروانه ساختمانی باید به تأمین اجتماعی اختصاص یابد، اما بخشنامه جدید وزارت کشور این مقدار را کاهش داده است. در نتیجه، تأمین اجتماعی به همان اندازه که منابع دریافت می‌کند، قادر به بیمه کردن کارگران ساختمانی است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی همچنین گفت که متأسفانه این قشر ضعیف جامعه میان فشار سازندگان و حمایت‌های دولتی از آن‌ها گیر کرده‌اند. وی از دولت خواست که به وعده‌های خود در خصوص عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عمل کند و تأکید کرد که کارگران ساختمانی نباید قربانی تصمیمات و لابی‌های سرمایه‌داران شوند.
وی در نهایت خواستار لغو بخشنامه وزارت کشور و تخصیص ۲۵ درصد از کل مبلغ پروانه ساختمانی به تأمین اجتماعی شد و از دولت خواست که این قشر را در اولویت قرار دهد.