اصلاحات قانون کار وارد فاز نهایی شد
سقف ۵ ساله برای قراردادهای موقت، اصلاح ماده ۷ و تدوین لایحه جدید بیمه بیکاری در دستور کار دولت
خبرنگار : مینا باقری / طرح اصلاح قانون کار، با تمرکز بر ارتقای امنیت شغلی کارگران و بازنگری در قراردادهای موقت، پس از تأکید مقام معظم رهبری و حمایت دولت، به مرحله نهایی بررسی رسیده و اکنون در انتظار تصویب هیأت وزیران است.
به گزارش اخبار خوب به نقل از ثباتنیوز، احمد غریوی یوسفآباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار با هدف بازنگری در ماده ۷ و تعیین سقف قانونی برای قراردادهای موقت تدوین شده و روز هشتم اردیبهشت پس از بررسی نهایی، به هیأت وزیران ارائه شده است.
وی با اشاره به دغدغههای کارگران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت شغلی، افزود: «در کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و قوه قضائیه، پیشنویس اصلاحیهای شامل ۵ ماده تدوین شد که بهطور مشخص به ساماندهی قراردادهای کار میپردازد.»
طبق این اصلاحیه، کارفرمایان مکلف خواهند بود در صورت تداوم همکاری با نیروی کار موقت به مدت ۵ سال، چه در مشاغل مستمر و چه غیرمستمر (مانند پروژهها)، قرارداد دائم منعقد کنند. به گفته غریوی، این پیشنهاد برای هر دو تبصره ماده ۷ قانون کار ارائه شده و هدف آن رفع ابهام در وضعیت استخدامی نیروهای شاغل است.
غریوی همچنین از تدوین نهایی لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد و گفت: «در این لایحه، پیشنهادهایی از جمله کاهش مدت زمان استفاده از مقرری بیکاری از ۳۶ به ۲۴ ماه برای مجردها و کمتر از ۵۰ ماه برای متأهلان مطرح شده است. با این حال، جزئیات نهایی پس از تصویب در دولت اعلام خواهد شد.»
وی درباره پیشنهاد مشارکت مالی کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری نیز تصریح کرد: «این موضوع در وزارت کار مطرح شد اما به دلیل عدم توافق، کنار گذاشته شده و همچنان سهم ۳ درصدی بر عهده کارفرمایان باقی خواهد ماند.»
در مورد حق مسکن نیز غریوی تأکید کرد که تاکنون پیشنهاد جدیدی مطرح نشده و رقم مصوب همان است که در اسفند سال گذشته در شورایعالی کار تصویب شد. وی افزود: «در صورت طرح موضوع در شورا و تأیید هیأت وزیران، امکان اصلاح نرخی وجود دارد.»
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به تأکیدات رهبری و حمایت دولت، این اصلاحات به تصویب مجلس برسد و گام بلندی در جهت تثبیت امنیت شغلی و اصلاح ساختار قراردادهای کار برداشته شود.