چرا وکلا به پیشنهاد قوه قضاییه جواب رد دادند؟

چرا وکلا به پیشنهاد قوه قضاییه جواب رد دادند؟

زمان انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۰۹:۲۱

اخیرا معاون حقوقی قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) ارسال کرده تا کانون های وکلای دادگستری نظرات خودشان را اعلام نمایند، در پاسخ کانون های وکلا پیشنهاد را رد کرده اند و گفته اند نه تنها قوه قضاییه صلاحیت وضع آیین نامه درباره این تشکل را ندارد، بلکه نیازی هم به آیین نامه جدید نیست.

خبرخوب به نقل از خبرآنلاین، در خصوص رد پیش نویس آیین نامه جدید قوه قضاییه برای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ارسال محرمانه آن به اسکودا (اتحاده سراسری کانونهای وکلای دادگستری) با علی بخت آور وکیل دادگستری گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

روسای کانونهای وکلای دادگستری به پیشنهاد قوه قضاییه جواب داده اند آیین نامه موجود نیازی به اصلاح نداشته و هیچ پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند، دلایل کانون‌ها چه بوده است؟

روسای کانونها در پاسخ خودشان دلایل شش گانه ای را عنوان کرده اند که مهمترین آنها اصل ۱۵۸ قانون اساسی است و  ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه احصا گردیده و این امر خارج از وظایف این قوه است. همچنین در ماده ۲۲ قانون اخیر به صراحت تهیه آیین نامه بر عهده کانون وکلای دادگستری گذاشته شده نه قوه قضاییه.

چرا علی رغم ارسال محرمانگی این پیش نویس به اسکودا، موضوع علنی شد؟

اگر منظورتان علنی شدن متن آیین نامه است تا حال حاضر هیچ متنی از این آیین نامه منتشر نشده است  و هنوز هم محرمانه است ولی اگر منظورتان علنی شدن خبر ارسال این پیش نویس و پاسخ روسای کانونهای وکلاست این امر منافاتی با محرمانگی متن آیین نامه ندارد،  اساسا با توجه به ساختار کانونهای وکلا و شفافیت امور، امکان محرمانگی اخبار وجود ندارد. هیات مدیره و روسای کانونها به عنوان نمایندگان وکلا موظف هستند کلیه مسایل صنفی را که به نمایندگی از وکلا انجام می دهند به اطلاع وکلا برسانند. سوال اساسی در ارسال محرمانه این پیش نویس است: چرا برخلاف گردش آزاد اطلاعات این نامه به صورت محرمانه ارسال شده است محتوای این نامه با توجه به ماهیت کلی آن هر چه باشد نمی تواند محرمانه تلقی شود. در دنیای امروز معمول است علاوه بر انتشار عمومی پیش نویس هر قانون و آیین نامه ای از صاحب نظران، درخواست اعلام نظر میکنند تا متن متقنی تهیه شود در اینجا نه تنها انتشار نیافته بلکه مهر محرمانه بر آن خورده است. ارسال نامه محرمانه و درخواست پاسخ از کانونها با تناقض روبرو  است، اسکودا و کانونهای وکلا در پاسخ به چنین نامه های به طور عمومی از وکلا نظرخواهی سپس با جمع آوری نظرات مکتوب وکلا اقدام به پاسخ می دهند، کانونهای وکلا با وصف محرمانه چگونه می توانستند از وکلا نظرخواهی کنند. مگر نه این است که مخاطب اصلی این آیین نامه وکلا می باشند پس چرا متن آن بر وکلا حرام شده است

قوه قضاییه به عنوان یکی از سه قوه کشور دغدغه هایی در مورد وکلا دارد. حاکمیت و قوه قضاییه حق دارد نسبت به مسایل وکلا حساس باشد؟

 وکلا بخشی از مردم و کانونهای وکلا بخشی از حاکمیت هستند، تمام امور صنفی وکلا و کانونها با حاکمیت قانون اداره می شود. ما هم مانند سایر اقشار جامعه تابع قوانین مملکتی هستیم و هیچ تفاوتی با سایرین نداریم. مانند رییس جمهور و نمایندگان مجلس که به صورت مستقیم نماینده مردم هستند و اعمال حاکمیت می کنند در کانون وکلا هم هیات مدیره ، دادسرا و دادگاه انتظامی داریم که نماینده وکلا بوده و بخشی از کارهای حاکمیتی صرفا مرتبط با امور صنفی را انجام می دهد. کانونهای وکلا نه تنها ریالی از بودجه عمومی ارتزاق نمی کنند بلکه قبل از هر کاری مالیات خودر در موقع ثبت پرونده پرداخت می کنند. بدون اینکه از قوه قضاییه خدماتی دریافت نمایند هر سال وجهی به حساب قوه پرداخت می کنند سالانه بر حسب قانون، مشاوره و وکالت رایگان به مردم انجام می دهند.

بر فرض اینکه وکلا، هیات مدیره ، دادسرا و دادگاه انتظامی در بین خودشان سعی در اجرای دقیق قانون نداشته باشند، چه مرجعی به این امر رسیدگی خواهد کرد؟

ما هم زاده این کشوریم، انقیاد ما نسبت به قوانین تابعی از انقیاد سایر مردم نسبت به قوانین است تقیید به قوانین در بین ما و جامعه در گرو شایسته سالاری در تمام شئون کشورداری است، تضمینی نیست که امور صنفی وکلا را به قوه قضاییه بسپاریم وضعیت بهتر شود. مضافا دادگاه انتظامی قضات (زیر مجموعه قوه قضاییه) نسبت به آرای دادسرا و دادگاه انتظامی نظارت و در صلاحیت هیات مدیره کانونها اظهارنظر می کند.

معنی سخن شما این است حال حاضر نیازی به تهیه آیین نامه نبوده تا قوه قضاییه اقدام به این امر کرده باشد؟

واقعیت این است که قوانین راجع به وکالت به دلیل پراکندگی آن، ناسخ و منسوخ ، تقیید و تخصیص زیادی دارد بنابراین تنقیح قوانین وکالت و ارایه لایحه یا طرح متناسب نسبت به تهیه آیین نامه اولویت دارد اما باید این امر را هم در نظر داشته باشیم در این خصوص طرحها و لوایح قانونی متعددی تهیه، وقت و انرژی زیادی از سوی کانونها، قوه قضاییه، دولت و مجلس برای آنها صرف شده ولی هیچ کدام به قانون تبدیل نشده است بنابراین ارجحیت با تصویب قانون است ولی توافق بر قانون ایده آل هم بسیار سخت است با فرض اینکه بعد از سالها به یک متن مشترک توافق شده و به تصویب مجلس برسد باز هم باید شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر کند.

تدوین کنندگان هر پیش نویس لایحه، طرح و آیین نامه ای اهداف و بعضا اغراضی را دنبال می کنند متاسفانه برخی ها به موضوع وکالت نه به عنوان مسئله حقوقی بلکه به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند و این امر مسئله را پیچیده تر می کند

علت اینکه کانونها با آیین نامه مخالفت کرده اند تعبیر آنها به عدم نیاز به آیین نامه جدید است؟

وکلا و اعضای هیات مدیره هر لحظه منتظر یک هجمه یا طرح، لایحه، آیین نامه، بخش نامه و … علیه وکلا و کانونها هستند بنابراین تصمیمات بر حسب شرایط است نیاز واقعی. با توجه به شرایط پیش آمده هیات مدیره در نامه ارسالی به معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده مسایل فعلی نهاد وکالت به نحوی است که حل و فصل آن صرفا با اصلاح قانون میسر است و از طریق اصلاح آیین نامه قابل رفع نیست.

فرمودید طرحها و لوایح متعددی تهیه ولی تبدیل به قانون نشده است آیا بهتر نبود فعلا آیین نامه ای تصویب می شد و برخی خلاءها را رفع میکرد سپس روی پیش نویس قانون کار می شد؟

توافق بر سر آیین نامه هر چند سخت اما به مراتب سهل تر از تصویب قانون است ، به نظر می رسدتهیه آیین نامه در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا خارج از اختیارات قوه قضاییه و فاقد مبنای قانونی است بنابراین اگر قرار به تهیه آیین نامه ای باشد این آیین نامه بایستی از سوی کانون وکلا تهیه شود و همچنان که در عرایض قبلی عنوان شد کانونها بر حسب شرایط تصمیم می گیرند نه نیاز واقعی.

چرا با وجود طرحها و لوایح مختلف اطراف ذینفع از جمله کانون های وکلا نتوانسته اند به یک توافق واحدی برسند؟

تدوین کنندگان هر پیش نویس لایحه، طرح و آیین نامه ای اهداف و بعضا اغراضی را دنبال می کنند متاسفانه برخی ها به موضوع وکالت نه به عنوان مسئله حقوقی بلکه به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند و این امر مسئله را پیچیده تر می کند. بر خلاف این افراد، در نگاه وکلا به جز عده بسیار معدودی موضوع وکالت و کانونهای وکلا مسئله کاملا حقوقی و صنفی است. در برخی موارد تعارض منافعی ممکن است وجود داشته باشد ولی خط قرمز اصلی کانونهای وکلای دادگستری، استقلال کانونهای وکلا و وکیل است. این استقلال هم تضمین کننده دادرسی عادلانه و برقراری حاکمیت قانون است. نتیجه عدم استقلال، عدم شجاعت کافی وکلا است. برخی ها بدون استقلال هم می تواند به کار خود ادامه دهند ولی ادامه کار بدون داشتن شجاعت لازم حقوق شهروندان را هم تحت تاثیر قرار داده و در نهایت به اعتبار دستگاه قضا لطمه خواهد زد. با سعه صدر و اعتماد به وکلا در اداره امور صنفی خودشان این توافق دور از دسترس نیست و قوه قضاییه هم چنانچه تخطئی از قوانین در موارد غیر صنفی از سوی فردی صورت گرفته باشد می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

دو × دو =