نگاه حرفه ای و تخصصی به حوزه های شغلی

نگاه حرفه ای و تخصصی به حوزه های شغلی

زمان انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۲۰:۲۵

نوشته: دکتر امیر محمد شهسوارانی جامعه شناس/روانشناس

در دنیای امروزین، دیگر نگاه سنتی به کار معنا ندارد؛ نگاهی که صرفاً ترکیبی ناهمگون از علاقه فرد به کاری و داشتن دانش ضمنی و یا تجارب حین کار بوده است. در رویکردهای سنتی، فردی به صرف حضور و کسب تجارب عملی در حوزه ای از کار، به عنوان خبره و کارشناس آن کار محسوب شده و در آن کار پیشرفت می نمود. این امر در دنیای امروز و با توجه به پیشرفت ها سریع تکنولوژی، گسترش حوزه های دانش و سطح بالای تخصصی شدن حرفه ها، امری منسوخ است.

در زمان حاضر، برای انجام کاری، افزون بر دانش عملی و تجربه فردی و زیسته، لازم است فرد به شکل کاملاً تخصصی در آن حوزه دانش، مهارت، و فعالیت های تحت نظارت داشته باشد تا بتواند صلاحیت و شایستگی لازم برای ایفای موثر نقش های محوله را کسب کند. در کمال ناباوری، امروزه علی رغم سطح بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی بویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، بازدهی و بهره وری شغلی افت چشمگیری داشته و سازمان ها هنوز در موارد ابتدایی رفتار سازمانی دچار مشکلات عمده هستند.

حرفه ای شدن امری است چندجانبه که نیازمند مداقه و عمل در حوزه های مختلف است؛ تنها نگاه خرد یا کلان به موضوع و تمرکز بر فرد یا ساختار نمی تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد. افزون بر نگاه حرفه ای به موضوعات کاری و شغلی، بنظر می رسد عملکردها نیز لازم است حرفه ای و تخصصی شوند. در صورت ادامه چنین روندی، می توان انتظار داشت در میان مدت (بازه زمانی ۶ ماه تا ۵/۲ سال) به نتایج قابل قبولی رسید. همانگونه که سالیان سال است که شعار سازمان های جهانی رویکردهای «زیستی-روانی-اجتماعی» است، به نظر می رسد در این میان چهار محدوده عمده و اصلی را بتوان در تاثیرگذاری مشخص نمود:

  1. افراد: لازم است افرادی که وارد هر حوزه می شوند هدفگذاری و هدف شناسی متقنی از روال آتی فعالیت خود بدست آورند. به عبارت بهتر، لازم است پیش از ورود فرد به هر حوزه تخصصی، دانشی پیشینی و حداقلی از فعالیت در آن عرصه را در ذهن داشته باشد و بداند که در سال های آتی به کجا خواهد رسید. برای این منظور پیش از هرچیز نیاز به شناخت حرفه/شغل مورد نظر، محدودیت ها، پیش نیازهای حرفه ای و تحصیلی، زمان مورد نیاز برای تبحر در آن شغل، زمان مورد نیاز برای رسیدن به بهره وری، سختی کار، محل فعالیت و سکونت، حمایت های اجتماعی و فردی مورد نیاز، مهارت های روانی-اجتماعی مورد نیاز و میزان بروز رسانی مورد نیاز دانش و مهارت در آن شغل است. رسیدن به این دورنمای ذهنی به اصطلاح روانشناسی، کسب فراشناخت (metacognition) است که در نظام های آموزشی مدرن، ساختارهای آموزشی تلاش زیادی در تعلیم و انتقال آن به افراد دارند.

شاید بیش از هر چیز، لازم است فرد رویه ها و روش های علمی شناسایی و حل مسئله را بیاموزد تا بتواند به عنوان سوژه مطالعه گر علوم و حوزه ها عمل نموده و پیش از ورود به هر حوزه ای، ابتدا به تشکیل دورنما و ذهنیت درست بپردازد. در ایران نیز به تازگی موسساتی در حال ارائه بسته های آموزشی برای توانمندسازی و ظرفیت سازی فردی هستند، اما هنوز در نظام آموزشی رسمی در مدارس و نیز دانشگاه ها، چنین مواردی به فعلیت مطلوب و لازم نرسیده اند. در عین حال، آموزش هایی که افراد در دوره های تحصیلی در کشور دریافت می کنند بر اساس نظریه قدیمی ماهیچه ذهنی افلاطون بوده و نه تنها بیش از حد نظری و غیر کاربردی در زندگی و کار روزمره هستند، بلکه بسیاری نیز قدیم بوده و در محیط های کاری غیر قابل استفاده اند.

افزون بر این، در روال جاری آموزشی، حتی در دانشگاه های معتبر نیز متاسفانه دانشجویان بجای «چند منبع-محوری» به «جزوه-محوری» روی آورده اند و اساتید خود را تحت فشار قرار می دهند تا صرفاً از بخش هایی (نه حتی کل جزوه) ارزشیابی به عمل آورند.

در عوض بررسی های امروزی نشان گر افزایش اعتیاد به فضای مجازی (استفاده بیش از دو ساعت در روز از هر نوع صفحه (screen) به بهانه های مختلف) بویژه در میان نسل جوان است؛ شاهد مثال نیز گزارش های در استفاده بی رویه از بازی های آنلاین و نیز شبکه های مجازی است. پدیده حاشیه ای آن نیز، کسب اعتبار پیام های فورواردی بی منبع و از بین رفتن بیش از پیش تفکر نقادانه است. شاید بتوان به جرأت گفت رفتارهای اعتیادی منجر به کاهش توان تصمیم گیری فرد می شوند؛ امری که در مبحث اعتیاد و رفتارهای اعتیادی به آن به شکلی مشروح پرداخته شده است. همچنین، این امر منجر به رواج شبه علم بجای دانش واقعی شده و صرف فورواردی بودن مطلب، تضمین مستند بودن آن شده است.

نکته دیگری که در حوزه فردی در کشور چشمگیر است، مدرک گرایی صرف بدون کسب مهارت ها و توانمندی های فردی و حرفه ای متناسب با آن مدرک است. افراد به صرف کسب مدارج دانشگاهی و بدون مطالعه و طی دوره های مهارتی و تخصصی جانبی فوق برنامه دانشگاه، بعد از اتمام تحصیلات به سراغ مشاغل رفته و انتظار حقوق و کار بالایی دارند. این عدم تناسب مهارت و دانش با ایده آل و انتظارات فردی منجر به از هم گسیختگی شدید در حوزه های تخصصی شده و در نتیجه بسیاری افراد با تحصیلات ارشد و دکترا در حوزه های تخصصی مختلف صرفاً بواسطه مدرک جذب سازمان ها می شوند، در حالیکه صلاحیت و شایستگی حرفه ای احراز چنین مقامی را ندارند. مع الاسف، حتی پس از احراز شغل، فرد بواسطه مدرک گرایی، به دنبال کسب مهارت های لازم شغلی بر نیامده و صرفاً با آزمون و خطا به متخصص شدن می پردازد که نتیجه آن افت شدید رفتار سازمانی و کاهش معنادار بهره وری سازمانی است.

در دنیای رقابتی امروز شاخص بهره وری ۴۵ الی ۶۰ دقیقه ای کار مفید در کشور نشانگر ضعف اساسی افراد در تعهد سازمانی است که بنظر می رسد بیش از هر چیز، ناشی از ضعف های یادگیری و آموزشی آنهاست. مواردی که در حوزه های پاسخ های درنگیده (بازداری پاسخ) و پاداش های درنگیده مورد بررسی قرار می گیرند.

بنظر می رسد آموزش های کفّ نفس (self-control)  و تفکر نقادانه در کنار تمرین مداوم آن در حوزه های فردی راهکاری عاجل برای بهبود فعالیت افراد در حوزه های تخصصی باشد.

 

  1. متخصصان: از موارد بسیار مهم در تخصصی شدن هر حوزه از کار و حرفه، افراد متخصص شاغل و فعال در آن حوزه و حرفه هستند. این افراد که به عنوان شاخص و نمونه های مصداقی (prototype) در حوزهخود شناخته می شوند، لازم است تا جای ممکن حرفه ای عمل کنند. به این معنا که فرد در درجه اول متناسب با دانش و تحصیلات خود عمل و اظهار نظر کند؛ بطور قطع اظهار نظر و فعالیت جامعه شناس در حوزه جراحی داخلی، اظهار نظر و فعالیت پزشک در مورد تاریخ ایران باستان، اظهار نظر و فعالیت تاریخدان در حوزه مسایل جاری دینی و یا پدیده اعتیاد، اظهار نظر و فعالیت متخصص برنامه ریزی شهری در حوزه های روانی-اجتماعی، اظهار نظر متخصص علوم سیاسی در حوزه جامعه شناسی خرد و حوزه های ارتباط انسانی، اظهار نظر متخصص عمران در حوزه مسایل روانی-اجتماعی و اظهار نظر مهندس مکانیک در حوزه پزشکی، در درجه اول اعتبار وی در آن حوزه را مخدوش خواهد ساخت. زمانی که متخصصان مرزهای مربوط به حوزه تخصصی را در هم بشکنند و قایل به مرزهای تخصصی و کاری خود نباشند، نتیجه ظهور متخصصان همه چیز دان خواهد شد؛ اقیانوس هایی به عمق یک میلی متر.

همچنین، به طور تخصصی، دخالت متخصصان در حوزه هایی که خارج از رشته آنها ولی در شمول کلی مجموعه رشته آنهاست نیز سبب کاهش سطح تخصص در کارهاست. بعنوان نمونه فعالیت چشم پزشک در حوزه جراحی زیبایی، ارائه روان درمانی (فعالیت تخصصی روانشناس عمومی و بالینی) توسط روانشناس تربیتی، ارائه مشاوره روانشناختی ازدواج توسط پزشک، انجام امور ترافیک توسط مهندس عمران، فعالیت جامعه شناس اقتصادی در حوزه جامعه شناسی سیاسی، تهیه و اجرای انواع پرسشنامه های سنجش و ارزیابی توسط جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی (فعالیت تخصصی رشته روانسنجی)، انجام امور حقوق بین الملل/ عمومی توسط دانش آموخته حقوق خصوصی و قس علی هذا مواردی هستند که در صورت رخ دادن متخصصان را بشدت دچار ضعف از منظر تئوری و عملی خواهند نمود.

نکته دوم در مبحث متخصصان، میزان پایبندی آنها به دانش افزایی، همکاری حرفه ای، تعهد سازمانی و حرفه ای، هم افزایی با همکاران و نیز تلاش برای روزآمد بودن است. جمع قابل توجهی از متخصصان حوزه های مختلف، پس از اتمام تحصیلات دیگر به سراغ منابع تخصصی و یا فراگیری مهارت ها، تکنولوژی و روش های جدید در حوزه کاری و تخصصی خود نمی روند. همانگونه که هر روز با توجه به پیشرفت دانش، فن آوری و ابزارهای جدیدی در حوزه حقیقی و مجازی ارائه می شوند، لازم است متخصصان نیز بطور مداوم خود را بروز نموده و بشکل پایداری در امر خود-آموزی تلاش نمایند.

سومین نکته رعایت اخلاق حرفه ای است. اینکه متخصصان در هر حوزه ضمن احترام به اختصاصی بودن تخصص ها، قایل به حفظ حقوق دیگر متخصصان باشند و دسترنج مادی و معنوی دیگر همکاران خود را به نفع خود مصادره ننمایند، امری بشدت بایسته بنظر می رسد. متاسفانه کم نیستند مواردی که استاد/دانشجو/همکار از پروپوزال/طرح/ایده/فرضیه استاد/دانسجو/همکار دیگر حتی بدون کسب اجازه شفاهی وی استفاده می نمایند و هیچ حقی برای فرد تولید کننده اصلی در نظر نمی گیرند. حتی مواردی چون الزام آمدن نام استاد بعنوان نفر اول و یا نویسنده مسئول در مقالات پایان نامه که تمام کار نگارش و نیز ویرایش را دانشجو موظف است انجام دهد، امری ناقض حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی است. کم نیستند متخصصانی که بصورت مداوم گله­مند از همکاران خودند که حاصل دسترنج آنها را به نام خود در طرح ها، قراردادها، مقالات، و کتب سند زده اند و حتی نامی از فرد اصلی بعنوان شخص مولّد نیاورده اند.

در کنار این امر، متاسفانه متخصصان بویژه در حوزه های علوم انسانی جز حلقه اعوان و رشته تخصص خود، هیچ فرد/تخصص دیگری را به رسمیت نمی شناسند و تمام مباحث بشری را با تلاش فراوان به نوعی فقط در انحصار تخصص خود می دانند. در حالیکه انسان چند بعدی است و اگر چنین دیدگاهی درست بود، بعد از اندیشمندان معروفی چون کانت، مارکس، پیاژه، هگل، فروید، دکارت و … نوکانتی ها، نئومارکسیست ها، نوپیاژه ای ها، نوهگلی ها، نوفرویدی ها، و نودکارتی ها پدید نمی آمدند تا فقط در حوزه فلسفی نظر این افراد را اصلاح نمایند. بویژه که امروز اعتقاد قاطبه متخصصان و سازمان های جهانی فعالیت های بین رشته است است؛ نمونه بارز آن فعالیت همزمان صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB)، سازمان جهانی کار (ILO)، و سازمان بهداشت جهانی (WHO) در پروژه های توسعه سازمان ملل (UNDP) است.

آخرین نکته پایبندی به روش علمی و احتراز از گرفتاری در دام خودبزرگ بینی است. متخصصان لازم است تا جای ممکن همگام با روش علمی حرکت نموده و در نظر داشته باشند که دانش آنها نیز به حکم انسان بودن محدود به زمان، مکان، و امکانات و دانش پیشین آنهاست. بسیاری از متخصصان در فرایند چندین ساله کاری و پژوهشی خود بتدریج روش ها و نتایج خود را اصلاح نموده اند و کم نبوده اند کسانی که حتی اعلام نموده اند یافته های پیشین آنها بدلیل پژوهش های جدید (از سوی ایشان یا دیگران) از اعتبار ساقط است. اینکه فرد متخصصی اسیر منیّت خود باشد و بتدریج صرفاً برای نظرات خود (فارغ از صحت و استناد علمی) اعتبار قایل شود، منجر به گسترش شبه علم خواهد شد؛ پدیده ای که به سرعت به سوی اپیدمی پیش می رود.

  1. نهادهای حرفه ای: لازمه تخصص گرایی و تخصص محوری وجود ساز و کارهای قانونی در حوزه فعالیت تخصصی است. این ساز و کارها را می توان در سه دسته سازمان های فعالیت حرفه ای، قوانین حمایت از متخصصان و پیگرد متخلفان، و نیز نهادهای آموزش حرفه ای بررسی کرد.

سازمان های فعالیت حرفه ای در ایران نمونه های زیادی دارند؛ کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظام پزشکی، نظام روانشناسی، و انواع نظام مهندسی. منظور از سازمان های فعالیت حرفه ای، بطور خاص سازمان هایی است که ضوابط خاصی برای فعالیت افراد در حوزه های مشخص تدوین می کنند، پیش از اجازه فعالیت طبق معیارهای مشخص افراد را مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار می دهند، بصورت نظامدار برنامه های مدون بازآموزی و توانمندسازی برای اعضا فراهم می آورند، بر فعالیت اعضا نظارت مستمر دارند، و ارزیابی های مستمر از اعضا به عمل می آورند. شاید بتوان گفت الگوی مطلوب به این نحو باشد که افراد با تحصیلات و سوابق خاص ابتدا در آزمونی ورودی شرکت کنند و پس از احراز صلاحیت اولیه به مدت زمان ۲ سال کارورزی (همراه با دریافت حق الزحمه تحت نظر متخصص سرپرست تعیین شده از سوی سازمان) و در این حین دوره های آموزش تخصصی برگزارشده از سوی سازمان را طی نمایند. سپس آزمون خبرگی داده و در صورت قبویل محوز فعالیت دریافت نمایند و همزمان با دریافت مجوز طبق جداول مدون بر اساس کسب تجربه، شرکت در دوره های مهارت افزایی و بازآموزی و انجام فعالیت های تخصصی بتوانند امور سطح بالاتری را تصدی نمایند.

در حوزه قوانین حمایت از متخصصان و پیگرد متخلفان، می توان کنوانسیون برن در مورد قوانین مالکیت معنوی را مطمح نظر قرار داد. اینکه نظام و راهکاری برقرار شود که نه فقط مالکیت اختراعات و رویه های صنعتی، که مالکیت تولیدات فرهنگی و نظری در هر حوزه تخصصی را بتوان دارای انواع حق مالکیت (copyright/ patent) نمود، و ضمانت اجرایی برای این حوزه ها وجود داشته باشد، می تواند کمک شایانی به تخصص گرایی و حرفه ای شدن فعالیت ها نمایند. قوانین حمایتی تنها به متخصصان آن حوزه که از سوی سازمان های حرفه ای مجاز به فعالیت هستند، اجازه فعالیت می دهد و در رویه های اداری نیز حمایت کننده آنها درتوان دسترسی و تصدی بر فعالیت های تخصصی خویش است. در عین حال، این رویه های حمایتی تسهیلات، امکانات، نحوه پیشرفت، جایگاه های حقوقی و قانونی، محدودیت های شغلی و کاری، مزایای کاری، و بطور خلاصه جایگاه منزلتی اجتماعی حقیقی/حقوقی را برای متخصصان فراهم خواهند آورد.

منظور از نهادهای آموزش حرفه ای بطور خاص هنرستان ها، آموزشگاه های حرفه ای تخصصی، و دانشگاه ها هستند. بنظر می رسد حتی گنجاندن سرفصل های آشنایی واقعی با مشاغل و حِرَف در سطح مدارس اقدامی بهینه برای تخصصی شدن مهارت ها و دانش افراد در آینده است. در کنار این امر اصلاح محتوای آموزشی و انطابق هرچه بیشتر آن با نیازهای زندگی شخصی و حرفه ای امروزی افراد، در بهبود حرفه ای شدن مشاغل در آیندهنقش بسزایی داشته باشد. اکثر دانش آموختگان هنگام ورود به بازار کار این گله را دارند که در دانشگاه ها، متاسفانه مباحث مرتبط با کار برای آنها ارائه نشده است. یکی از سیاست هایی که می توان در کنار اصلاح و انطابق محتوای درسی دانشگاه ها در نظر گرفت، افزودن واحدهای کارورزی و کاربینی (و نه فقط انحصار آنها به دوره های کاردانی) است. بطور متوسط در استاندارد های اروپایی و امریکای شمالی، دانشجویان در دوره های ارشد حداقل ۴۰۰ ساعت و دکترا حداقل ۶۰۰ ساعت کارورزی را باید با موفقیت پشت سر بگذارند. بنظر می رسد حتی اصلاح الگو در دوره کارشناسی نیز بجا باشد، چه در بسیاری از کشورهای دنیا دوره کارشناسی سه ساله است و بسیاری از واحد های ارائه شده فعلی صرفاً نظری و غیر کاربردی هستند که می توان بجای آنها این دو ترم واحدهای اضافی را بدل به واحدهای عملی و کارورزی نمود. موسسات آموزشی حرفه ای نیز سهمی بسزا در بهبود کیفیت شغلی دارند. بویژه موسساتی که از مراجع معتبر مدارک رسمی تایید شده ارائه می کنند (مراجعی نظیر سازمان مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه ها، سازمان ملی استاندارد کشور، وزارت خانه ها، جهاددانشگاهی، مراکز استاندارد بین المللی، و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) در صورت مدون بودن سرفصل های آموزشی با نیازهای شغلی و نیز تایید و تصویب سازمان های حرفه ای، می توانند کمک شایان توجهی به افزایش تخصص در حوزه های شغلی و کاری نمایند.

  1. سرمایه اجتماعی: در تعریفی ساده می توان بیان داشت سرمایه اجتماعی توان استفاده فرد از ظرفیت های بالقوه و بالفعل اعضای شبکه های اجتماعی (حقیقی/مجازی) خود در بستری از اعتماد و تبادل اجتماعی است. باید در نظر داشت که سرمایه اجتماعی امری نیست که بتوان یک شبه و یا توسط نهادهای رسمی و ساختارهای حاکمه ایجاد نمود. سرمایه اجتماعی با سرعتی بسیار کند و در سالیان دراز بوجود می آید که شاید حاصل فعالیت حداقل ۲-۳ نسل باشد و براحتی می تواند در کمتر از ۱ سال بر باد رود. نهادها و ساختارهای رسمی تنها می توانند با ایجاد بسترهای قانونی و ارائه فضای فعالیت به افراد، زمینه ساز تولید سرمایه اجتماعی شوند. در حقیقت سرمایه اجتماعی محصول ارتباطات، تعاملات و فعالیت های غیررسمی ساختارها و نهادهای غیر رسمی است.

مهمترین وجهی که نهادها و ساختارهای رسمی در زمینه سازی سرمایه اجتماعی دخیلند را می توان در اعتماد اجتماعی دید؛ اعتماد به معنای عدم انجام کنش توسط فرد بواسطه تقبل آن توسط فردی دیگر است. تدوین رویه های شفاف عمل و کنش اجتماعی، اجرای دقیق قوانین، ضمانت اجرایی قوانین و نیز رعایت عدالت در اجرا مسبب گسترش حس اعتماد در سطح جامعه خواهد شد. زمانی که متخصصان به یکدیگر و نیز به یه حوزه های دیگر اعتماد ندارند، بطور ناخودآگاه ناچار می شوند که تمامی امور را بشخصه صورت دهند. بتدریج این امر منجر به تک روی، منیت، و عدم قبول و شناسایی فرایندهای بین رشته ای و نیز از بین رفتن همکاری می شود؛ نتیجه ای که امروزه به صورت آفتی خانمانسوز فضای حرفه ای و تخصصی کشور را تهدید می نماید. در عین حال باید بخاطر داشت که صرف وجود رویه های قانونی منجر به بسط سرمایه اجتماعی نخواهد شد. لازم است شهروندان با فراگیری پاسخ درنگیده و نیز در نظر داشتن پاداش های درنگیده، به ایفای نقش خود در ساز و کارهای رفتارهای سودمند اجتماعی (prosocial behavior) بپردازند. بتدریج که افراد بتوانند بازداری پاسخ فوری را در کنش های خود اعمال کنند و منافع دراز مدت را در نظر آورند، کالاهای جمعی (common goods)  حفظ شده و توسعه خواهند یافت. در بستر چنین رخدادی، بتدریج تعامل و تبادل اجتماعی پیشرفت نموده و می توان سرمایه اجتماعی مطلوب و معقولی را در جامعه مشاهده نمود. پژوهش های متعدد نظری و عملی نشانگر نقش های معنادار آموزش مهارت های زندگی، روابط اجتماعی، خردورزی و رفتارهای سودمند اجتماعی بر بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی در جوامع است؛ تا آنجا که سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از عوامل افزایش یا کاهش نرخ ازدواج نیز شناخته شده است. بر همین اساس، هرچه سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، تبادلات اجتماعی در حیط های کاری بیشتر بوده و بر اساس کارگروهی رفتار سازمانی کیفیت بالاتری خواهد یافت که منجر به تخصصی شدن فعالیت ها و افزایش بهره وری است.

یک نظر

  1. فتانه دانشمند

    استفاده کردیم عاالی بود

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*